الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد؛ فقد فرض الله تعالى الحكم بشريعته، وأوجب ذلك على عباده، وجعله الغاية من تنزيل الكتاب، فقال سبحانه: {وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} [البقرة: 213]، وبين سبحانه تفرده واختصاصه بالحكم والتشريع، فقال عز وجل: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]
وجاءت الآيات القرآنية مقررة أن الحكم بما أنزل الله من صفات المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [النور: 51]
وجعل سبحانه تحكيم شرعه عند النزاع شرطًا في الإيمان، كما قال سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]
فلا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، لقوله سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]
إن الامتناع عن تحكيم شريعة الله تعالى فيه:
- اتباع للهوى، وضلال شنيع في الدنيا، وعذاب شديد في الآخرة، كما قال عز وجل: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: 26]
- وهو من صفات المنافقين، وسبب في وقوع المصائب والعقوبات، كما دل على ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء: 61، 62]
وقال سبحانه: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} [المائدة: 49]
وقد بين العلماء المحققون أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا أكبر في الحالات التالية:
- من ادعى حق التشريع والتحليل والتحريم؛ فإن الله تعالى وحده هو المتفرد بالتشريع والتحليل والتحريم، فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له، ومن نازعه في شيء منه فهو مشرك، لقوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]
وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله تعتبر شركًا، وقد حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك، كما قال سبحانه: {وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام: 121] فكيف بحال هؤلاء المشرعين؟
- من فضل حكم القانون الوضعي على حكم الله تعالى:
فإن حكم الله تعالى أحسن الأحكام وأكملها وأشملها، كما قال سبحانه: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50] فمن ظن أن هذه الشريعة الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة وتحتاج إلى استكمالها بالقوانين الوضعية، فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر غير رسولهم صلى الله عليه وسلم الذي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
- من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم البشر، واعتقد التماثل بينهما، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة، لما يقتضيه من تسوية المخلوق بالخالق، والمناقضة لقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]
- أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله تعالى غير واجب، وأنه مخير فيه، فهذا كفر أكبر، لتجويزه ما علم بالنصوص الصريحة تحريمه، حيث لم يعتقد وجوب إفراد الله تعالى بالحكم.
- أن يعتقد أن إقامة الحدود وحشية لا تناسب العصر.
كما أن الحكم بغير ما أنزل الهل تعالى يكون كفرًا أصغر إذا حكم الحاكم أو القاضي بغير ما أنزل الله تعالى في واقعة معينة مع اعتقاده وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانًا وشهوة لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [المائدة: 44]، قال عطاء رحمه الله: (كفر دون كفر).
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.