حديثُ فاطمة بنت أسد

حديثُ فاطمة بنت أسد

وهوَ ما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ((لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيٍّ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ: رَحِمَكِ اللَّهُ يَا أُمِّي، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، تَجُوعِينَ وتُشْبِعِينِي، وتَعْرَيْنَ وتَكْسُونَنِي، وتَمْنَعِينَ نَفْسَكِ طَيِّبَ الطَّعَامِ وتُطْعِمِينِي، تُرِيدِينَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ.

ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُغْسَلَ ثَلاثًا وَثَلاثًا، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءَ الَّذِي فِيهِ الْكَافُورُ، سَكَبَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ، ثُمَّ خَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَمِيصَهُ فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ، وكُفِّنَتْ فَوْقَهُ.

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، وَأَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَغُلامًا أَسْوَدَ يَحْفِرُوا، فَحَفَرُوا قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَغُوا اللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ، وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ بِيَدِهِ.

فَلَمَّا فَرَغَ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فاضْطَجَعَ فِيهِ، وَقَالَ: اللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، اغْفِرْ لأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، ولَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أدْخَلُوهَا الْقَبْرَ، هُوَ وَالْعَبَّاسُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -)).

فقدْ احتجوا^([1]) بهذا الحديثِ على جوازِ التوسلِ بالذوات.

والجوابُ عنْ هذا الحديثِ منْ ناحيتين:

أ- ناحيةِ الإسنادِ: روي هذا الحديثُ عنْ أنس وابنِ عباس وجابر - رضيَ اللهُ عنهم -، ورُوي مرسلًا عن محمد بن الحنفية، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.

1- حديثُ أنس أخرجَه الطبراني في الكبير^([2]) والأوسط^([3])، ومنْ طريقِه أبو نعيم في الحلية^([4]) عنْ أحمد بن حماد - زغبة -^([5]) حدثنا روحُ بن صلاح حدثنا سفيانُ الثوري عن عاصم الأحول عن أنس، وهذا الإسنادُ فيه عدةُ عللٍ:

أ- روحُ بن صلاح قدْ اختلفوا فيه، وثَّقَهُ ابنُ حبان والحاكم، وضعَّفَهُ ابنُ عدي، وقالَ بعدَ أنْ ساقَ له حديثين: له أحاديثُ ليستْ بالكثيرة، وفي بعضِ حديثِه نكرةٌ، وقالَ ابنُ ماكولا: ضعَّفُوه، وقالَ ابنُ يونس: رُويتْ له مناكير، وقالَ الدارقطني: ضعيفٌ في الحديثِ^([6]).

فالجرحُ هنا مقدمٌ لأمرين:

1- إنَّ الذين ضعفوه الدارقطني، وابنُ عدي، مِنَ المعتدلين^([7])، وأما الذين وثَّقُوه ابنُ حبان والحاكم فمعروفون بالتساهلِ^([8]).

2- الجرحُ هنا مُفَسَّرٌ وهوَ روايتُه المناكير.

ب- تفرُّدُه بهذا الحديثِ؛ حيثُ لم يروِ عنْ سفيان غيرُه، والتفردُ عن مثلِ سفيان الثوري علةٌ؛ لأنَّ الشيخَ إذا كانَ ممن يُجْمَعُ حديثُه كالثوري وانفردَ أحدُ تلامذتِه عنه بحديثٍ ولمْ يكنْ من الحفاظِ المتقنين فإنَّه يُردُّ ويعدُّ مُنْكَرًا^([9])، وهنا انفردَ روح بهذا دونَ بقيةِ أصحابِ سفيان، وليسَ هوَ من الحفاظِ المتقنين، وقدْ أشارَ إلى هذه العلةِ الطبراني فقالَ: (لم يروِ هذا الحديثَ عنْ عاصم الأحول إلا سفيان الثوري، تفرَّدَ به روح بن صلاح)^([10])، كما أشارَ إلى ذلكَ أبو نعيم، فقالَ: (كريب مِنْ حديث عاصم والثوري لم نكتُبُه إلَّا مِنْ حديث روح بن صلاح، تفرَّدَ بِه)^([11]).

وقدْ أعلَّ هذا الحديثَ بهاتين العلتين الشيخُ الألباني^([12]) - رحمهُ اللهُ -.

جـ- ثُمَّ إنَّ في النفسِ شيئًا مِنْ سماعِه من سفيان الثوري؛ لأنَّ صلاحًا تُوفي (233) وهو مصري، ووفاةُ الثوري عام (161)، وبين الوفاتين ما يقاربُ (74) سنة، فلابد لصحةِ سماعِه من الثوري أنْ يكونَ سنُّه نحو عشرين سنة قبلَ وفاةِ الثوري حتَّى يمكن طلبُه للعلمِ وسماعُه مِنْ كبارِ الشيوخِ.

ويقوِّي هذا أنَّ ابنَ حبان عندما ذكرَه في الثقاتِ قالَ: (روحُ بن صلاح مِنْ أهلِ مصرَ، يروي عنْ يحيى بن أيوب وأهلِ بلدِه)^([13])، فخصَّ روايتَه عنْ أهلِ بلدِه، والثوري كوفي، كمَا أنه لم يذكرْه المزي في تهذيبِه في تلاميذ الثوري مع محاولتِه الاستقصاءَ.

2- حديثُ ابنِ عباس أخرجَه الطبراني في الأوسط^([14])، وابنُ عبدِ البر^([15]) تعليقًا مِنْ طريقِ سعدان بن الوليد السابري عنْ عطاء بن أبي رباح عن ابنِ عباس قالَ: ((لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ أُمُّ عَلِيٍّ أَلْبَسَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَمِيْصَهُ، وَاضْطَجَعَ مَعَهَا فِي قَبْرِهَا، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَنَعْتَ هَذَا! فَقَالَ: إِنَّه لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بَعْدَ أَبِي طَالِبٍ أَبَرَّ بِي مِنْهَا، إِنَّمَا أَلْبَسْتُهَا قَمِيْصِي لِتُكْسَى مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ، وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا لِيُهَوَّنَ عَلَيْهَا))، وفي هذا الإسنادِ سعدانُ بن الوليد السابري وهو مجهولٌ، قالَ الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعدان بن الوليد، ولم أعرفْه وبقيةُ رجالِه ثقاتٌ^([16]).

3- حديثُ جابر أخرجَه ابنُ شبة^([17]) منْ طريقِ القاسم بن محمد بن عبدِ اللهِ بن محمد بن عقيل عن جدِّه عبد الله بن عقيل عن جابر بِه.

وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ جدًّا؛ لأنَّ فيها القاسمُ بن محمد الهاشمي، قالَ فيه أبو حاتم: متروكٌ، وقالَ أحمد: ليسَ بشيءٍ، وقالَ أبو زرعة: أحاديثُه منكرةٌ^([18]).

4- مرسلُ محمد بن الحنفية: أخرجَه ابنُ شبة^([19]) منْ طريقِ عبدِ العزيز، وهوَ ابنُ محمد الدراوردي عنْ عبدِ اللهِ بن جعفر بن المسور بن مخرمة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي بن أبي طالب بِهِ.

وليسَ فيه التوسلُ المذكورُ إلَّا أنَّ فيه أنَّه قرأَ فيه القرآنَ.

وهذا الإسنادُ فيه عبدُ العزيز وهو الدراوردي وهو مُخْتَلَفٌ فيه^([20]) وهو مُرسلٌ أيضًا.

5- مرسلُ محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب:

أخرجَه ابنُ أبي عاصم^([21]) ومنْ طريقِه ابنُ الأثير^([22])، مِنْ طريقِ عبدِ اللهِ بن محمد بن علي بن أبي طالب عنْ أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم - كَفَّنَ فاطمةَ بنت أسد في قميصِه، واضطجعَ فِي قبرِها وَجَزَاهَا خيرًا.

فعبدُ اللهِ بن محمد هو العلوي، قالَ فيه الحافظُ: مقبولٌ^([23]) ووالدُه محمد بن عمر قالَ فيه أيضًا: صدوقٌ مِن السادسة، وروايتُه عنْ جدِّه مرسلةٌ^([24]).

فإذا كانتْ روايتُه عنْ جدِّه علي بن أبي طالب مرسلةً فكيفَ بروايتِه المرفوعةِ؟! فهي معضلةٌ.

والحاصلُ أنَّه قدْ تحصلَ لنا أنَّ الحديثَ قدْ رُوي منْ خمسةِ طرقٍ، ثلاثةٍ موصولةٍ ومُرْسَلَين، فلمْ تخلُ واحدةٌ منها مِنْ عدةِ عللٍ، فهو شديدُ الضعفِ، ومع هذا لم يَرِدْ التوسلُ المزعومُ إلَّا في طريقةٍ واحدةٍ وهيَ طريقُ أنس، فهذه الأحاديثُ يمكنُ أنْ يُعَلَّ بها الحديثُ؛ لأنَّ الكلَّ ضعيفٌ فَيُعَلُّ بعضُه ببعضٍ.

ولكنَّ هذه الطرقَ الضعيفةَ تدلُّ على أنَّه - صلى اللهُ عليه وسلم - لمْ يدعُ بالدعاءِ المزعومِ، فتكونُ زيادةُ الدعاءِ الذي فيه التوسلُ منكرةً.

هذا على فرضِ تقويةِ هذه الطرقِ، مع أنها ضعيفةٌ جدًّا لا يمكنً تقويتًها بمجيئِها مِنْ عدةِ طُرُقٍ، فلا يزيدُ بعضُها بعضًا إِلا وهنًا وضعفًا.

هذا ما يتعلقُ بأسانيد هذا الحديثِ.

وأمَّا مِنْ ناحيةِ المتنِ فهو منقوضٌ مِنْ عدةِ وجوهٍ أيضًا.

أ- إنَّ في^([25]) هذا الحديثِ مبالغةً وإطراءً مٌتجاوِزًا المألوفَ فى ذلكَ العهدِ النبوي.

ب- إنَّ^([26]) فيه ركاكةَ الألفاظِ.

جـ- هذا الحديثُ يخالفُ هديَه وسنتَه في غُسْلِ جنازةِ المرأةِ، وذلكَ في أمور:

1- سَكْبُهُ بيدِه الشريفةِ لم يردْ إلَّا في هذه القصةِ، وأما الذي وردَ في غُسْلِ بنتِه زينب أنَّه أمرهن بالغُسلِ، ولم يسكبْ بنفسِه، فقدْ روى البخاريُّ ومسلمٌ عن محمد بن سيرين عنْ أُمِّ عطية قالتْ: ((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ -، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إياه - تَعْنِي إزَارَهُ)) ولم يزدْ عنْ ذلك^([27]).

2- ثُمَّ إلباسُه إنْ كانَ بيدِه ففيه مخالفةٌ لهديه في كفنِ المرأةِ الذي دَلَّ عليه الحديثُ السابقُ.

3- إنَّ الحفرَ بيدِه وإخراجَه الترابَ بيدِه والاضطجاعَ فيه كُلَّها لم تُعْهَدْ إلَّا في هذا الحديثِ الضعيفِ، مخالفًا هديه - صلى اللهُ عليه وسلم - المشهور عنه، وهوَ مِنَ المبالغةِ وَالإطراءِ.

4- ثُمَّ لفظُ الدعاءِ الذي بدأَ بلفظِ الغيبة، ثُمَّ الخطابُ، بعيدٌ عنْ الأسلوبِ المعهودِ في الدعواتِ المأثورات (اللهُمَّ أنتَ ...)، ولمْ نَرَ في غيرِ هذا الدعاء (اللهُ الذي ...).

5- ومما يدلُّ على ضعفِه أنَّ الراوي اعترفَ بأنَّ النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلم - لم يفعلْ هذه الأفعالَ إلا في هذه المرةِ، ولكنَّه أرادَ أنْ يبررَ ذلكَ بما ذكرَه، وهيهات.

د- يمكنُ أنْ يكونَ هذا مِنْ وَضْعِ الغلاةِ في علي - رضيَ اللهُ عنه -؛ ليرفعوا مِنْ شأنِه وشأنِ أسرتِه بمثلِ هذه المبالغات، وأنَّ بعضَهم سرقَ ذلك منهم، ويؤيدُ ما نقولُ مِنَ المبالغةِ واحتمالِ أنَّ بعضَهم أخذَهُ مِن الشيعةِ، أنَّ الكليني روى بسندِه عنْ أبي عبدِ اللهِ ما يشبُه هذه الروايات، مع بعضِ الاختلافِ، وذكرَ أنَّه أدخلَها القبرَ واضطجعَ فيه، ثُمَّ زادَ: (أنَّهُ انكَبَّ عليها طويلًا يُنَاجِيهَا ويقولُ لها: ابنُكِ ابنُكِ، ثُمَّ خرجَ وسَوَّى عليها، ثُمَّ انكبَّ على قبرِها، فسمعُوه يقولُ: لا إله إلا الله، اللهُمَّ إنِّي استودِعُهَا إياكَ، ثُمَّ ذكرَ أنهم سألوه عَنْ سببِ الانكبابِ؛ فأجابَ بأنها سُئِلَتْ عَنْ ربِّها ورسولِها فأجابتْ، وسُئِلَتْ عَنْ وليِّها وإمامِها فارتجَّ عليها، فقلتُ: ابنُكِ ابنُكِ)^([28])، وهذا واضحٌ أنَّه مِنْ وَضْعِ الشيعةِ.

مِن الأحاديث الموضوعةِ التي استدلوا بها حديثُ دعاءِ حِفْظِ القرآنِ، وهوَ: ((اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ بمحمد نبيِّكَ، وإبراهيمَ خليلِكَ، وموسى نَجِيِّكَ، وعيسى كَلِمَتِكَ وروحِكَ، وبتوراةِ موسى وإنجيلِ عيسى وزَبورِ داود وفرقانِ محمد ...)).

استدلَّ بِهِ بعضُهم^([29]) على جوازِ التوسلِ المُبْتَدَعِ.

وهذا الحديثُ قَدْ رُوي مِنْ حديثِ أبي بكر الصديق، وابنِ مسعود وابنِ عباس ومُرسل الزهري.

أ- حديثُ أبي بكر الصديق أخرجَه أبو الشيخ في كتابِ ثواب الأعمال^([30])، وأبو العباس ابن إبراهيم بن تركمان في كتابِ الدعاء^([31])، كلاهما منْ طريقِ الحسنِ بن عرفة العبدي حدثنا زيد بن الحباب العكلي حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني عن أبيه، أنَّ أبا بكرٍ الصديق أتى النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلم - فقالَ: ((إنِّي أتعلمُ القرآنَ فيتفلتُ مني؛ فقالَ النبيُّ - صلى اللهُ عليه وسلم -، قُلْ: اللهُمَّ ...)).

وهذا الحديثُ لهذا الإسنادِ موضوعٌ كَمَا أشارَ إلى ذلكَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية وابنُ الجوزي^([32])؛ لأنَّ فيه عبدَ الملكِ بن هارون بن عنترة، وقد تقدَّمَ بيانُ أنَّه وضَّاع.

2- ثُمَّ إنَّ أباه ضعَّفه الدارقطنيُّ أيضًا فقالَ: (وأبوه أيضًا متروكٌ)^([33]).

3- ثُمَّ الانقطاعُ بينَ هارون بن عنترة وبينَ الصديق، كمَا في بعضَ الطرقِ؛ فعلى هذا فهو إعضالٌ كما عبَّرَ به السيوطي^([34]). أوْ بينَ جدِّ عبدِ الملكِ وهو عنترة الشيباني وبينَ الصديق؛ فعلى هذا يكونُ انقطاعًا كمَا عَبَّرَ به أبو موسى المديني^([35]).

4- وَقَدْ حَكَمَ نُقَّادُ الحديثِ بوضعِ هذا الحديثِ؛ منهم: ابنُ الجوزي وشيخُ الإسلام^([36]) والسيوطي^([37])، وابنُ عراق^([38]).