شبهة الاستدلال بقصة العتبي أنه استشفع بقبر النبي صلى الله عليه وسلم
يستدل المبتدعةُ بجواز الاستشفاعِ بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستدلالِ بقصةِ العتبي، وهي ما رُوي عن محمد بن عبيد الله العتبي - رحمه الله -، قال: دخلتُ المدينةَ فأتيتُ قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فزرتُه، وجلستُ بحذائِه، فجاءَ أعرابيٌّ فزاره، ثم قال: يا خيرَ الرسل، إن اللهَ أنزلَ عليك كتابًا صادقًا قال فيه: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} [النساء: 64]، وإني جئتُك مستغفرًا من ذنوبي، مستشفعًا فيها بك، ثم بكى وأنشأ يقول:
يا خيرَ من دُفِنَتْ بالقاعَ أعظمُه فطابَ من طيبهن القاعُ والأكمُ
نفسي الفداءُ لقبرٍ أنت ساكنُه فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ
ثم استغفرَ وانصرفَ ... فرقدتُ فرأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نومي وهو يقول: «الحق الرجلَ، وبشِّره أن اللهَ قد غفرَ له بشفاعتي»، فاستيقظتُ فخرجتُ أطلبه فلم أجده([1]).
الرد:
أولًا: ضعفُ القصة، فهي تُروى من غير إسناد، ويذكرها بعضُ أهلِ العلمِ في مناسكِهم حكايةً من غيرِ ذكر سندٍ لها، وبعضُهم يذكرها بصيغةِ التمريض كابن قدامة - رحمه الله - حيث قال في (المغني): «ويُروى عن العتبي... » وذكر القصة([2]).
ثانيًا: على فرضِ صحةِ القصة، فليس مرجع الأحكام الشرعية إلى أمثالِها، ولا إلى استحسان بعضِ أهلِ العلمِ لها([3])، وإنما العبرةُ والمرجعُ في ذلك هو النصُّ الشرعي من كتابِ الله تعالى وسُنةِ نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف والقصة أشبه بما هو مخالفٌ للدليلِ من الإتيان إلى القبورِ والتعبدِ عندها، ولو كان قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى أن يُتخذَ قبرُه عيدًا، تحقيقًا لكمالِ التوحيد، وحمايةً لجنابه.
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.