الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلي الله عليه وسلم .. وبعد ,, اعلم أن الأحاديث في صلاة التسابيح ، رويت عن جماعة من الصحابة: عبد الله بن عباس ، وأبى رافع ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عمر ، والعباس بن عبد المطلب ، وجعفر بن أبى طالب ، والأنصاري. وهاك بيانها:
[الحديث الأول] حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وله ثلاث طـرق:
[الطريق الأولى] قال أبو داود (1297): حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ثنا موسى بن عبد العزيـز ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: ((أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك.. ألا أمنحك.. ألا أحبوك.. ألا أفعل بك عشر خصال ، إذا أنت فعلت ذلك غـفر اللَّه لك ذنبك ، أوله وآخره ، قديمه وحديثه ، خطأه وعمده ، صغيره وكبيره ، سره وعلانيته عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات ، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة)).
وأخرجه كذلك ابن ماجه (1387) ، وابن خزيمة (1216) ، والطبراني ((الكبير)) (11/243/11622) ، والحاكم (1/318) ، والخليلى ((الإرشاد)) (1/325/58) ، والبيهقي ((الكبرى)) (3/51) ، وابن الجوزي ((الموضوعات)) (2/143) ، والمزى ((تهذيب الكمال)) (29/103) جميعا من طريق موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به.
.. وهذا إسناد رجاله كلهم موثقون ، غير موسى بن عبد العزيز أبى شعيب القنبارى ، فهو صدوق سيء الحفظ ، ربما خالف سائر أصحاب الحكم بن أبان ، وربما تفرد عنهم بما لا يتابع عليه ، وإنما تقع المناكير في حديث الحكم منه ، ومِنْ أمثاله: إبراهيم بن الحكم بن أبان ، وإبراهيم بن أعين الشيباني العجلي ، ومحمد بن عثمان الجمحى ، ويزيد بن أبى حكيم. وإنما يؤخذ حديث الحكم بن أبان العدنى عن: سفيان بن عيينة ، ومعمر.
قال الحافظ الذهبي في ((ميزان الاعتـدال)) (6/550/8900): ((موسى بن عبد العزيز العدني أبو شعيب القنباري ، ما أعلمه روى عن غير الحكم بن أبان ، فذكر حديث صلاة التسبيح. روى عنه: بشر بن الحكم ، وابنه عبد الرحمن بن بشر ، وإسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهم. ولم يذكره أحد في كتـب الضعفاء أبداً ، ولكن ما هو بالحجة. قال ابن معين: لا أرى به بأسا. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان: ربما أخطأ. وقال أبو الفضل السليماني: منكر الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف.
و حديثه من المنكرات ، لا سيما والحكم بن أبان ليس أيضا بالثبت ، وله خبر آخر بالإسناد في القول إذا سمع الرعد مروي في ((الأدب المفرد)) للبخاري)).
و وقد يفهم من كلام الحافظ الذهبي أن ليس له سوى هذين الحديثين ، بل له نسخة عن الحكم أكثرها أفراد لا يتابع عليها ، ذكر أكثرها أبو القاسم الطبراني في ((المعجم الكبير)) ، وقد بسطتها في الكتاب الكبير ((دقائق التوضيح ببيان أحوال رواة صلاة التسابيح)).
وأما قوله له خبر آخر في القول إذا سمع الرعد ، فقد أخرجه البخاري ((الأدب المفرد)) (722) قال: حدثنا بشر ـ يعنى ابن الحكم ـ ثنا موسى بن عبد العزيز حدثني الحكم ـ يعنى ابن أبان ـ حدثني عكرمة أن ابن عباس: كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له ، قال: إن الرعدَ ملك ينعق بالغيث ، كما ينـعقُ الراعي بغنمه.
وقال في ((المغني في الضـعفاء)) (2/685): ((موسى بن عبد العزيز القِنْباري أبو شعـيب ، صاحب صلاة التسبح. قال ابن المدني: ضعيف. وقال ابن معين وغيره: لا بأس به)).
وقال الحافظ ابن حجر ((تقريب التهذيب)) (1/552/6988): ((صدوق سـيء الحفظ)).
وهذا الإسناد مُعَلٌّ من أربعة أوجهٍ:
(الأول) الشذوذ لشدة التـفرد ، فإن الحكم بن أبان العدنى ، وإن كان صدوقاً صالحاً ، إلا أنه يتفرد عن عكرمة بأحاديث ويسند عنه ما يوقفه غيره من أثبات أصحاب عكرمة. وموسى بن عبد العزيز القنباري ربما أخطأ عليه ، وروى مناكير لا يتابع عليها.
(الثاني) المخالفة والاضطراب ، فقد رواه إبراهيم بن الحكم عن أبيه ، فكان يضطرب فيه. فمرة موصولاً عن ابن عباس ، وأخرى عن عكرمة مرسلاً.
فقد أخرجه ابن خزيمة (1216/2) ، والحاكم (1/319) ، والبيهقي ((شعب الإيمان)) (3/125/3080) ثلاثتهم من طريق محمد بن رافع عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال لعمه العباس مرسلاً.
وأخرجه الحاكم (1/319) ، والبيهقي ((شعب الإيمان)) (3/125/3081) كلاهما من طريق إسحاق بن راهويه عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عـن عكرمة عـن ابن عباس عـن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم موصولاً.
وقال أبو عبد الله الحاكم: ((هذا الإرسال لا يوهن وصل الحديث ، فإن الزيادة من الثقة أولى من الإرسال ، على أن إمام الأئمة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قد أقام هذا الإسناد عن إبراهيم ابن الحكم بن أبان ووصله)).
والسؤال : فمن الثقة الذى وجب قبول زيادته ، أهو إبراهيم بن الحكم بن أبان ؟!. قال أحمد بن حنبل: في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. وقال يحيى بن معين: ليس بشئ. وقال مرة: ليس بثقة. وقال البخاري سكتوا عنه. وقال النسائي: متروك الحديث ليس بثقة.
(الثالث) عدم المتابع والشاهد من وجهٍ معتبر ، فإن كل أحاديث هذا الباب لا تخلو من ضعفٍ غير منجبرٍ ، فإن كان هذا حال أمثلها وأصلحها ، فكيف ببقيتها ؟!.
(الرابع) مخالفة هيئة هذه الصلاة لغيـرها من الصلوات المشروعات ، كالمكتوبات ، والنوافل ، والكسوف ، والاستسقاء وغيرها.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في ((تلخيص الحبيـر)) (2/7): ((وقال أبو جعفر العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديث صحيح ، ولا حسن. وبالغ ابن الجوزي فذكره في ((الموضوعات)) ، وصنـَّف أبو موسى المديني جزءاً في تصحيحه ، فتباينا ـ يعنى أبا موسى وابن الجوزي ـ.
والحق أن طرقه كلها ضعيفة ، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن ، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه ، وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات ، وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقاً صالحاً ، فلا يحتمل منه هذا التفرد. وقد ضعَّفها ابن تيمية والمزي ، وتوقف الذهبي ، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في ((أحكامه)) وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين النووي ، فوهاها في ((شرح المهذب)) ، فقال: حديثها ضعيف ، وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغييراً لهيئة الصلاة)).
وقال أبو محمد بن قدامة المقدسى في ((المغني)) (1/437): ((فصـل: فأما صلاة التسبيح ، فإن أحـمد قال: ما تعجبني ، قيل له: لم؟ ، قال: ليس فيها شيء يـصح ، ونفض يده كالمنكر)).
وقال العجلونى ((كشف الخفاء)) (2/566): ((وباب صلاة التسبيح لم يصح فيه حديث)).
فإن قيل: إنَّ أبا بكر بن خزيمة قد أودعه ((صحيحه)) ، واحتجَّ به !.
قلنا: وإن ذكره إمام الأئمة في ((صحيحه)) ، فإنه لم يحتج به ، فقد قال عقبه: ((إن صح الخبر ، فإن في القلب من هذا الإسناد شيء)).
ونزيدك إيضاحاً بأن أبا بكر بن خزيمة قد أخرج جملةً من الأحاديث الضعاف منبهاً على ما بها من ضعفٍ ليدفع عن نفسه معرة ذكرها في ((صحيحه)) ، ومن أوضح الأمثلة لهذا الصنيع:
(الأول) ما أخرجه (1/71/137) من طريق محمد بن إسحاق قال ذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسـول الله صلَّى الله عليه وسلم: ((فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا)).
وعقَّبه أبو بكر بقوله: ((إن صحَّ الخبر ، وأنا استثنيت صحة هذا الخبر ؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم ، وإنما دلَّسه عنه)).
(الثاني) ما أخرجه (1/203/388) من طريق حجاج بن أرطأة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ، وقد جعل أصبعه في اليسرى ، وهو يلتوي في أذانه ، يمينا وشمالاً.
وقال أبو بكر قبل إيراده إيَّاه: ((إن صح الخبر ، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة ، ولست أفهم: أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا ؟ ، فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة)).
(الثالث) ما أخرجه (2/181/1144) من طريق عمرو بن الحارث أن أبا سويَّة حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين)).
وقال أبو بكر قبل إيراده: ((إن صحَّ الخبر ، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح)).
(الرابع) ما أخرجه (2/359/1464) من طريق عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة أنَّه شهد معاوية وسأل زيد بن أرقم: شهدت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يومٍ ؟ ، قال: نعم ، صلَّى العيد في أول النهار ، ثم رخص في الجمعة ، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع.
وقال أبو بكر قبل إيراده: ((إن صحَّ الخبر ، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالةٍ ولا جرحٍ))
(الخامس) ما أخرجه (4/74/2379) من طريق أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: بعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم رجلاً ساعياً على الصدقة ، وأمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء ، فأمر لي بقلوص.
وقال أبو بكر قبل إيراده إيَّاه: ((إن صحَّ الخبر ، فإن في القلب من أشعث بن سوار ، وإن لم يثبت هذا الخبر ، فخبر ابن عباس في أمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم معاذاً بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم أثبت وأصحَّ من هذا الخبر)).
(السادس) ما أخرجه (4/155/2579) من طريق الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر ثنا نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: ((من أهدى تطوعا ثم ضلت ، فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك ، وإن كانت في نذر فليبدل)).
وقال أبو بكر قبل إيراده إيَّاه: ((إن صحَّ الخبر ، ولا أخال ، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي)).
فهذه النماذج المذكورة دالةٌ على المقصود بهذا البيان ، ورافعة لإشكال ذكر هذا الحديث المنكر في ((صحيح ابن خزيمة)).
قلت: على أن جماعة من الأئـمة قد اعتبروا كثرة الطرق والوجوه والروايات داعياً قوياً في ثبوت الحديث وتصحيحه ، فصحَّحوه ، بل وصنَّفوا في تصحيـحه أجزاءً ، كما فعل الإمام أبو سعد السمعانى صاحب ((الأنساب)) ، واحتجوا لتقويته بفعل جماعة من الأئمة لها ومواظبتهم عليها.
قال الحافظ الزكى المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (1/268): ((وقد روي هذا الحديث من طرق كثيـرة وعن جماعة من الصحابة ، وأمثلها حديث عكرمة هذا.
وقد صحَّحه جماعة منهم: الحافظ أبو بكر الآجري ، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري ، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى. وقال أبو بـكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا.
وقال مسلم بن الحجاج ـ رحمه اللَّه تعالى ـ: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا ـ يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس ـ. وقال الحاكم: قد صحت الرواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ابن عمه هذه الصلاة ثم قال حدثنا أحمد بن داود بمصر حدثنا إسحاق بن كامل حدثنا إدريس بن يحيـى عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((وجَّه رسـول الله صلَّى الله عليه وسلَّم جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة ، فلما قدم اعتنقه ، وقبَّل بين عينيه ، ثم قال: ألا أهب لك.. ألا أسرك.. ألا أمنحك)) ، فذكر الحديث ثم قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه)).
وقال صاحب ((عون المعبود)) (4/124): ((وممن صحح هذا الحديث أو حسنه غيــر من تقدم ابن منده ، وألف في تصحيحه كتاباً ، والآجري ، والخطيب ، وأبو سعد السمعاني ، وأبو موسى المديني ، وأبو الحسن بن المفضل ، والمنـذري ، وابن الصلاح ، والنووي في ((تهذيب الأسماء)) ، وآخرون. وقال الديلمي في ((مسند الفردوس)): صلاة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسنادا. وروى البيهقي وغيره عن أبي حامد الشرقي: قال كنت عند مسلم بن الحجاج ومعنا هذا الحديث فسمعت مسلما يقول: لا يروى فيها إسناد أحسن مـن هذا. وقال الترمذي: قد رأى ابن المبارك ، وغيره من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيها. وقال البيهقي: كان عبد الله بن المبارك يصليها ، وتداولها الصالحون بعضهم عن بعـض ، وفيه تقوية للحديث المرفوع)) اهـ.
وأعجب ما فيما سبق:
(أولاً) تصحيـح الحاكم حديث ابن عمر ، وإسناده مظلم واهٍ بمرة ، كما سيأتي بيـانه.
(ثانياً) قول الديلمي: صلاة التسبيح أشهر الصلوات ، وأصحها إسناداً !!.
وبناء عليه فصلاة التسابيح ، التي اختلف الأئمة على ثبوتها ، وحجية أحاديثها ، حتى عدَّ بعضهم أحاديثها موضوعة ، وجزم بعضهم بأن أحاديثها ضعاف لا تقوم بها حجة ، كيف تكون أشهر الصلوات وهذا شأنها واضطراب حجيتها ؟. ومتى كانـت أشهر الصلوات ، وهؤلاء الأئـمة الثلاثة الكبار: أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعى لم يسمعوا عنها شيئاً ؟!.
[الطريق الثانية] قال أبو القاسم الطبراني ((الأوسط)) (3/187/2879): حدثنا إبراهيـم بن أحمد بن عمر الوكيعي ثنا محرز بن عون ثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة عن أبي الجوزاء قال: قال لي ابن عباس: يا أبا الجوزاء ألا أخبرك.. ألا أتحفك.. ألا أعطيك ! ، قلت: بلى ، فقـال سمعت رسـول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((من صلَّى أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة أم القرآن وسورة ، فإذا فرغ من القراءة قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فهذه واحدة حتى يكمل خمس عشرة ، ثم ركع فيقول عشرا ، ثم يـرفع فيقولها عشرا ، ثم يسجد فيقولها عشرا ، ثم يـرفع فيقولها عشرا ، ثم يسجد فيـقولها عشرا ، ثم يـرفع رأسه فيـقولها عشرا ، فهذه خمسة وسبعـون في كل ركعة ، حتى يفرغ من أربـع ركعات. من صلاهن غــفر له كل ذنب ، صغيره وكبيره ، قديم أو حديـث ، كان أو هو كائن)).
قال أبو القاسم: ((لم يرو هذا الحديث عن محمد بن جحادة إلا يحيى بن عقبة ، تفرد به محرز)).
قال ابن أبي حاتم ((الجرح والتعديل)) (9/179): ((قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيـى بن معين انه قال: يحيى بن عقبة بن أبى العيزار ليس بشيء. وسألت أبى عن يحيى بن عقبة بن أبى العيزار فقال: متروك الحديث ذاهب الحديث كان يفتعل الحديث.
وسألت أبا زرعة عن يحيى بن عقبة بن أبى العيزار فقال: ضعيف الحديث)).
قلت: فهذا إسناد منـكر باطل لحال يحيى بن عقبة.
[الطريق الثالثة] قال أبو القاسم الطبراني ((الأوسط)) (3/14/2318): حدثنا إبراهيم بن أحمد بن برة الصنعانى قال حدثنا هشام بن إبراهيــم أبو الوليـد المخزومي قال حدثنا موسى بن جعفر بن أبي كثير عن عبد القدوس بن حبيب عن مجـاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: ((يا غلام ! ألا أحبوك.. ألا أنحلك.. ألا أعطيك ، قلت: بلى بأبي وأمي أنت يا رسول الله ! ، قال: فظننت أنه سيقطع لي قطعة من مال ، فقال: أربع ركعات تصليهن في كل يوم ، فإن لم تستطع ففي كل جمعة ، وإن لم تستطع ففي كل شهر، فإن لم تستطع ففي كل سنة ، فإن لم تستطع ففي دهرك مرة ، تكبر فتقرأ أم القرآن وسورة ، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع فتقولها عشرا ، ثم ترفع فتقولها عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا ، ثم ترفع فتقولها عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا ، ثم ترفع فتقولها عشرا ، ثم تفعل في صلاتك كلها مثل ذلك ، فإذا فرغت قلت بعد التشهد ، وقبل التسليم: اللهم إني أسألك توفيـق أهل الهدى ، وأعمال أهل اليقيـن ، ومناصحة أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وجد أهل الحسبة ، وطلب أهل الرغبة ، وتعبد أهل الورع ، وعرفان أهل العلم ، حتى أخافك. اللهم أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك ، وحتى أناصحك في التوبة خوفا منك ، وحتى أخلص لك النصيحة حباً لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك ، سبحان خالق النار. فإذا فعلت ذلك يا ابن عباس ، غفر اللَّه لك ذنوبك صغيرها وكبيرها ، وقديمها وحديثها ، وسرها وعلانيتها ، وعمدها وخطأها)).
قال أبو القاسم: ((لم يـرو هذا الحديــث عن مجاهـد إلا عبد القدوس ، ولا عـن عبد القدوس إلا موسى بن جعفر ، تفرد به أبو الوليد المخزومي)).
وأخرجه أبو نعيم ((حلية الأولياء)) (1/25) قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني بإسناده ومتنه سواء.
قلت: الحديث بهذا الإسناد والمتن باطل ، والدعاء فيه تكلفٌ غيـرُ معهودٍ مثله عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم ، وعبد القدوس وضاع كذاب لا يحل الرواية عنه ، ولا ذكره إلا تحذيراً.
قال ابن الجوزي في ((الضعفاء والمتروكين)) (2/113): ((عبد القدوس بن حبيب ، أبو سعيد الكلاعي الوحاظي الشامي. يروي عن: عطاء ، ونافع ، والشعبي. قال ابن المبارك: لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عنه. وقال يحيى: ضعيف. وقال مرة: مطروح الحديث. وقال إسماعيل بن عياش: أشهد عليه بالكذب وقال البخاري: أحاديثه مقلوبة. وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على ترك حديثه. وقال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه وقال النسائي: متروك الحديث)).
قـلت: فهذه طرق حديث ابن عباس ، أمثلها وأحسنها حالاً رواية الحكم بن أبان عن عكرمة ، ولكنها شاذة منكرة لا تقوم الحجة بها بمفردها ، كما سبق بيانها !!.
وأما حكم ابن الجوزي عليها بالوضع ففيه مجازفة وحيدة عن الصواب ، إذ احتج لذلك بقوله: موسى بن عبد العزيز مجهول ، وليس كما زعم ، بل هو مشهور حسن الحديث ، وقد قوَّاه يحيـى بن معيـن والنسائى ، ولو ثبتت جهالته جدلاً ، لا يلزم الحكم على حديثه بالوضع ، فليس في إسناده من اتهم بالوضع أو الكذب !!.
اضف تعليق!
اكتب تعليقك
تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة.